به نقل از «خبرگزاری آریا»

اخذ مالیات در مجلس یازدهم سامانه محور شد/اگر سبد کالا داده می شد، حتما مردم در حوزه معیشتی راضی تر بودند

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۵۵۴۹

خبرگزاری آریا - رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از اقدامات مجلس، سامانه محور کردن اخذ مالیات در راستای ایجاد عدالت بود، گفت: این کار با همکاری دولت سیزدهم نهایی شد و درآمد مالیاتی دولت افزایش یافت لذا امروز مالیات به‌صورت هدفمند دریافت می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی که امشب (دوشنبه، 28 آذر ماه) بعد از بخش خبری ساعت 21 از شبکه اول سیما پخش شد، با مردم گفت‌وگو کرد و به بررسی عملکرد مجلس یازدهم در 30 ماه گذشته و مهم‌ترین مسائل کشور پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز تعداد مؤدیان از 4 یا 5 میلیون نفر به 8 یا 9 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است
رئیس مجلس در پاسخ به پرسش مجری درباره حوزه تدوین قوانین اقتصادی، یکی از موضوعات مورد دغدغه مجلس شورای اسلامی را با اولویت مسائل اقتصادی و فرهنگی عنوان کرد و گفت: موضوعات اقتصادی از رویکردهای ما در مجلس یازدهم بوده است و قبل از ورود به مجلس به این موضوعات به عنوان دغدغه جدی مردم توجه کردیم که بخش مهمی از آن، مالیات است.
وی در ادامه با بیان اینکه مالیات از جهات مختلف مورد توجه مردم بوده که یکی از موارد مهم آن، عدالت مالیاتی است، اظهار کرد: کسانی هستند که چند هزار میلیارد ترنور مالی دارند اما وقتی همین‌ها را در حوزه مالیات رصد می‌کنیم هیچ رد پایی از آنها در فرایند اخذ مالیات نمی‌بینیم.
دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به اینکه مجلس یازدهم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای حوزه تولید نهایی کرده و همچنین مبارزه با قاچاق کالا را که نوعی سوداگری است را در دستور کار قرار دادیم، گفت: بررسی موضوع سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) در مرحله نهایی در صحن مجلس است و این روزها به تصویب نهایی می‌رسد که شور اول آن تصویب شده است. این به معنای مالیات بر سفته‌بازی به خصوص در حوزه ارز، سکه و بازارهایی که بدون تولید این کار انجام می‌شود، است.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از کارها در حوزه مالیات، سامانه محور کردن اخذ مالیات است که عدالت در مالیات‌ را ایجاد می‌کند، ابزار داشت: این کار نهایی شد و انصافاً دولت به‌خصوص دولت سیزدهم در این بخش توان خوبی گذاشت و درآمد مالیاتی دولت افزایش یافت لذا امروز مالیات به صورت هدفمند دریافت می‌شود.
وی با بیان اینکه همه مؤدیان مکلف به ورود به سامانه شده‌اند، بیان داشت: امروز تعداد مؤدیان از 4 یا 5 میلیون نفر به 8 یا 9 میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نکته اینجاست که وقتی سامانه محور و مبتنی بر حساب‌های بانکی به‌صورت قانونی می‌شود، این فرصت را فراهم می‌کند که آنهایی که درآمد بیشتری داشته و یا آنهایی که در غیر فرایند تولید مثل سوداگری درآمد پیدا می‌کنند حتماً باید مالیات بیشتری بدهند و آنهایی که در تولید هستند به خصوص مؤدیانی که خرده‌پا هستند، می‌توانند مالیات به نرخ صفر بدهند.
دکتر قالیباف ادامه داد: همین الان در قانونی که پیش‌بینی شده و در بحث مالیات‌های اخیر به خصوص در بعد از دوران شیوع کرونا، بخشی از مؤدیان تا یک سقفی معافیت مالیاتی گرفته و بنا شد تنها داده‌های خود را در سامانه ثبت کنند اما از پرداخت مالیات معاف شدند.
به گزارش خانه ملت، رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان بر همین اساس تصریح کرد: بر این اساس به چندین میلیون نفر، معافیت مالیاتی اعطا شد و شاید چند صد هزار نفر که بیشترین درآمد را داشتند و کمترین مالیات را می‌دادند، از آنها مالیات به درستی دریافت و عدالت ایجاد شد.
دکتر قالیباف در ادامه و در پاسخ به اینکه آیا هدف، کسب درآمدهای مالیاتی است یا اینکه سرمایه ها به سمت تولید برود؟ گفت: ما در ارزش افزوده یا مبارزه با قاچاق کالا یا در بحث مربوط به معافیت مالیات اقلام اساسی یا در داروها، بخشی را در حوزه معافیت مالیاتی قرار دادیم و در مواردی مانند مواد اولیه، کاهش عوارض گمرکی را در نظر گرفتیم یا کاهش سود بازرگانی و مالیاتی را در نظر گرفتیم تا بتوانیم اولویت جامعه را به بخش تولید سوق دهیم و از سوی دیگر آنهایی که با سوداگری و واسطه گری می خواهند بیشترین منفعت را ببرند، حقوق مالیاتی را به واسطه سامانه محوری از آنها بگیریم.
وی افزود: این یکی از سیاست های قطعی بود، در سال اول بعد از تصویب قانون بودجه که گفتیم قانون مالیات باید متحول شود، منظور همین بخش سامانه محوری بود، تا هم مشکلات حاشیه ای افراد خُرد، حل شود و همچنین بیشترین حقوق مالیات از افرادی گرفته شود که درآمدهای بالایی دارند، اما مالیات پرداخت نمی کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش دیگری پیرامون موضوع مالیات بر خانه های خالی تصریح کرد: اخذ مالیات از خانه های خالی یکی از وعده های ما بود، این قانون در مجلس تصویب و ابلاغ شد، بخشی از آن نیز اجرا شده، اما در بحث اجرای ثبت داده ها باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
دکتر قالیباف درخصوص معیشت اقشار کم درآمد و شناسایی اقشار ضعیف تصریح کرد: این موضوع ابعاد مختلفی دارد، سیاست های جبرانی که انجام دادیم، نسبت به تورم بوده است تا بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم، اما به این هدف نهایی خود نرسیدیم که دلایل مختلفی دارد. ما در ارز ترجیحی و نرخ ارز، موضوع سبد کالا را مطرح کردیم و در مجلس تصویب شد تا مردم در تأمین کالاهای اساسی آسیب نبینند. البته اقداماتی که برای 3 دهکی که تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی هستند و در بحث افزایش حقوق کارگران نظام تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی صورت گرفت، در بحث معیشتی بود. همچنین بحث مربوط به اشتغال در مناطق محروم در همین راستا انجام گرفت.
اگر سبد کالا داده می شد، حتما مردم در حوزه معیشتی راضی تر بودند
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در پاسخ به پرسشی درباره نارضایتی مردم از حذف ارز ترجیحی گفت: آنچه در مجلس تصویب شد، مربوط به توزیع کالاهای اساسی به قیمت شهریورماه سال 1400 بود که همان مسیر درستی بود که باید دنبال می شد، اما در اجرای قانون، نقص وجود دارد، البته دولت در تلاش است تا سبد کالا را به همان شکل توزیع کند و مردم بتوانند بین یارانه نقدی و سبد کالا انتخاب کنند، اما اگر سبد کالا داده می شد، حتما مردم در حوزه معیشتی راضی تر بودند.
وی در پاسخ به سوالی درباره موضوع ارز ترجیحی در بودجه سال 1402 افزود: ما در این خصوص یکی بحث ارز را داریم و دیگری بحث ارز ترجیحی، آنچه در قانون تصویب شد این بود که یک سامانه ارزی داشته باشیم تا به سمت سیاست های غلطی که تثبیت نرخ ارزی اسمی بود، نرویم. این موضوع در قانون اجرا نشده و بخشی از مشکلات ریشه در این بحث دارد. بخش دیگری هم می بایست با توزیع سبد کالا، مشکل معیشت مردم را حل می کردیم که اجرا نشد، ولی به نظر من و سایر نمایندگان مجلس آنچه در بحث ارز 4200 تومانی که به همه نهاده ها می دادیم و این نهاده ها به دست مردم می رسید، در این میان ریخت و ریز بسیار زیاد بود.
دکتر قالیباف در ادامه یادآور شد: این کار چون ناقص انجام شده، باید در برنامه هفتم حتماً آن را اصلاح کنیم. دغدغه اول دولت و مجلس نیز معیشت مردم است تا فشار اقتصادی از مردم کمتر شود.
رئیس قوه مقننه در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع را در قالب سیاست سبد کالا دنبال خواهید کرد؟ گفت: دولت بستر فنی آن را فراهم کرده، البته اگر آن را زودتر انجام می داد، حتماً مناسب تر بود تا مردم بتوانند یا سبد کالا یا یارانه نقدی را دریافت کنند. ما باید قدرت خرید مردم را مخصوصاً در تامین کالاهای اساسی حفظ کنیم و این به معنای تثبیت قیمت دائمی نیست، چرا که تثبیت قیمت دائمی مشکلات جدی دارد، لذا قدرت خرید مردم باید حفظ شود و سیاست های جبرانی ما باید در این راستا باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس نظارت سختگیرانه ای برای اجرای طرح رایگان شدن قبوض مختلف آب و برق مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی ندارد، ادامه داد: این موضوع برای مصرف کنندگانی که مصرفشان طبق استاندارد و کمتر از استاندارد هست را تصویب کردیم، این موضوع ابلاغ شده و در حال اجراست و معتقدیم کاملا اجرایی شده است. همچنین در حوزه سلامت قریب به 6 میلیون نفر بیمه سلامت شدند، دولت بعد از تصویب قانون، ظرف 3 ماه از فروردین ماه تا پایان خرداد ماه نسبت به پوشش کامل بیمه سلامت 3 دهک ضعیف جامعه اقدام کرد. بخش هایی از موضوع مربوط به قبض مشترکین پرمصرف نیز اجرا شده و از برخی از این گروه نیز قیمت تمام شده را بیشتر می گیرند.
دکتر قالیباف در توضیح سوال دیگری پیرامون موضوع کسب و کار و جهش تولید گفت: تسهیل گری و رفع موانع اشتغال یکی از موضوعات مهم رشد اقتصادی است. به عنوان مثال در بحث نانوایی ها آرد مصرفی برای نان بدون هیچ محدودیتی در مصرف نان مردم، حداکثر 9 میلیون تن است و به 10 میلیون تن نمی رسد، اما امروز مصرف ما بیش از 14 میلیون تن است، یعنی 4 میلیون تن هزینه هایی را می دهیم که مردم منفعت آن را نمی برند. باید ببینیم امتیاز نانوایی هایی که آرد دولتی می گیرند، در کجا هزینه می شود؟ بر همین اساس، سامانه جدیدی راه اندازی شد تا مانع چنین سوءاستفاده هایی شود. در حوزه دارو نیز به همین صورت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بحث اشتغال و سرمایه گذاری نیز موانعی برای صدور مجوز وجود داشت، این در حالی است که برخی از مجوزها مانند مجوز داروخانه یا نانوایی خاص و طلایی هستند، پروانه های این مشاغل چند میلیارد خرید و فروش می شود، زیرا برای سوداگران منفعت دارد. به همین جهت در قانون به بحث ایجاد سامانه یا مالیات پرداختیم تا جلوی این سوداگری ها گرفته شود. مجلس در همین راستا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد تا تمام مجوزها برای حوزه اشتغال تایید محور یا ثبت محور شوند.
دکتر قالیباف یادآور شد: براساس قانون، دستگاه متولی در موضوعات ثبت محور باید حداکثر 3 روز و در موضوعات تایید محور حداکثر 3 ماه پاسخ متقاضی را بدهد. سرمایه گذار بعد از 3 روز یا 3 ماه باید پاسخ روشن بله یا خیر دریافت کند تا ببیند مجاز به سرمایه گذاری در حوزه مورد نظر خود هست یا خیر. باید توجه داشته باشیم که خیر، هم خود یک پاسخ است و هم تکلیف سرمایه گذار را روشن می کند و او می فهمد که باید در موضوع دیگر یا جغرافیای دیگر سرمایه گذاری کند. این موضوع در توزیع عادلانه فرصت ها و کاهش رانت بسیار تاثیرگذار بوده است.
وی در ادامه از رسانه ملی به جهت پیگیری های مداوم این موضوع از دولت، مجلس و مردم تشکر کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم مسائل اقتصادی همین پیگیری های مداوم است که می تواند برخی از اشکالات را رفع کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون پایش دستگاه ها توسط مجلس در همین موضوع اظهار کرد: ما روزهای سه شنبه که روز نظارتی مجلس است، در دو نوبت بعد از اجرای قانون این موضوع را در صحن پیگیری کردیم، کمیسیون ها و نمایندگان ناظر ما نیز این موضوع را پیگیری می کنند، البته وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز پیگیری هایی انجام داده است.
دکتر قالیباف یادآور شد: در آخرین جلسه اسامی دستگاه هایی که وارد سامانه ذیربط نشده بودند را اعلام کردیم و قرار شد تا پایان مهلت قانونی کار را انجام دهند، وزارت امور اقتصادی نیز طبق قانون مکلف شده اگر در زمان مقرر این کار انجام نشد، خود وزارتخانه نسبت به ثبت دستگاه ها در سامانه اقدام کند.
این خبر در حال تکمیل است...

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: رئیس مجلس شورای اسلامی دکتر قالیباف معافیت مالیات مجلس یازدهم سامانه محور ارز ترجیحی میلیون نفر اخذ مالیات میلیون تن سبد کالا تصویب شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۵۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.